طالب اليوم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية السيد ماكسويل غيلارد، و رابطة وكالات التنمية الدولية (AIDA)، بإتاحة الإمكانية الكاملة وغير المقيدة لدخول معدات الصيانة والمواد اللازمة لاستعادة المياه وخدمات الصرف الصحي في غزة.
قال السيد غيلارد:'إن تدهور وتعطل مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة يضاعف من الأزمة الحالية و يعزز التنكر لكرامة الإنسان في قطاع غزة'
واضاف 'إن في عمق هذه الأزمة تهميش حاد لمتطلبات الحياة لسكان غزة ،ويتجلى ذلك في شح موارد العيش، وتدمير وتدهور البنية التحتية الأساسية، والتراجع الملحوظ في تزويد كمية ونوعية الخدمات الحيوية في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي'.
وبموجب قانون حقوق الإنسان فإن جميع الناس لهم الحق في الحصول على مستوى معيشي لائق وأعلى خدمه صحية ممكنة. بالإضافة للحق في الحصول الآمن على كميات كافية من المياه الصالحة للشرب، فضلا عن خدمات ومرافق الصرف الصحي الملائمة.
واكد البيان انه 'نتيجة للحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ حزيران / يونيو 2007، فإن المعدات والإمدادات اللازمة لإنشاء وصيانة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي منعت من الدخول إلى غزة ، مما أدى إلى تدهور تدريجي في هذه الخدمات الأساسية'.
وزاد 'إن الدمار الذي حدث خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي في 2008/2009 أدى إلى تفاقم الوضع الحرج ،ودفع بعض الخدمات والمرافق إلى شفا الانهيار في حين أن بعض الإنشاءات الأساسية والترميمات سمح لها بالدخول منذ ذلك الحين ، والآن حان الوقت لاستعادة كاملة للمياه ونظام الصرف الصحي لسكان قطاع غزة'.
وحالياً حسب البيان فان حوالي 10،000 شخص في قطاع غزة غير موصولون في شبكة المياه،إضافة إلى 60 ٪ من السكان لا يحصلون على المياه بشكل متواصل.
وعلاوة على ذلك ، منذ يناير 2008 ، وبسبب الأضرار التي لحقت بمرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وعدم القدرة على المعالجة بسبب تأجيل مشاريع الخطة التنموية ، ونقص حاد في الوقود والكهرباء اللازمة لتشغيلها ،فإن نحو 50-80 مليون لتر من مياة الصرف الصحي الغير المعالجة أو المعالجة جزئيا يجري تصريفها يوميا إلى البحر الأبيض المتوسط.
ودعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية و المنظمات الغير حكومية حكومة إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان دخول المواد الضرورية للبناء والترميم لمواجهة أزمة المياه والصرف الصحي الموجودة في قطاع غزة.
وقد صرح السيد غيلارد 'بدون تلبية فورية لكل الاحتياجات الأساسية للسكان ، وتسهيل التنمية طويلة الأمد وانتظام المياه وتطوير قطاع الصرف الصحي والصحة العامة فإن ذلك سيعرض البيئة لخطر كبير.
واوضح إن التلوث لا يعترف بالحدود أو الحواجز ، والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء المنطقة مهددة بسبب الخلل في نظام المياه والصرف الصحي في غزه'.
